وليس بشيء ؛ لأنّ الأصل إباحة تصرّف الإنسان كيف شاء . مسألة 45 : وهل تلحق الأمّ بالأب فيما تقدّم ؟ قال بعض العامّة بذلك ؛ لقول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « اتّقوا اللّه تعالى ، واعدلوا بين أولادكم » « 1 » ولأنّها أحد الأبوين ، فمنعت التفضيل كالأب ، ولأنّ المقتضي للمنع من التخصيص في الأب - وهو وقوع العداوة بين الأولاد ، والحسد ، وقطع الرحم - ثابت في حقّ الأمّ ، فتساويه في الحكم « 2 » . وهل لها الرجوع لو فضّلت ؟ مقتضى قول أحمد - وهو مذهب الشافعي أيضا - ذلك ؛ لأنّها لمّا دخلت في قول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « سوّوا بين أولادكم » « 3 » ينبغي أن تتمكّن من التسوية بالرجوع في الهبة ، بل ربما تعيّن طريقا في التسوية إذا لم يمكن إعطاء الآخر مثل عطيّة الأوّل ، ولأنّها لمّا ساوت الأب في تحريم تفضيل بعض ولدها ينبغي أن تساويه في التمكين من الرجوع فيما فضّلته به ؛ تخليصا لها من الإثم وإزالة للتفضيل المحرّم ، كالأب « 4 » . وفي الرواية المشتهرة « 5 » عن أحمد : أنّه ليس لها الرجوع ، فرقا بينها وبين الأب ؛ لأنّ للأب أن يأخذ من مال ولده ، وليس للأمّ ذلك « 6 » . وقال مالك : للأمّ الرجوع في هبة ولدها إذا كان أبوه حيّا ، فإن كان

--> ( 1 ) راجع : الهامش ( 2 ) من ص 92 . ( 2 ) المغني 6 : 305 ، الشرح الكبير 6 : 296 . ( 3 ) تقدّم تخريجه في ص 89 ، الهامش ( 1 ) . ( 4 ) المغني 6 : 307 ، الشرح الكبير 6 : 303 - 304 . ( 5 ) في النّسخ الخطّيّة : « الشهيرة » . ( 6 ) المغني 6 : 307 - 308 ، الشرح الكبير 6 : 303 .